أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهًا للجهات المعنية بدراسة التماس قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى النظر في إصدار قرار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم.
وأشار المجلس إلى أن هذه المبادرة تستند إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس بموجب القانون وجاءت استجابة لنداءات عديدة تلقتها المؤسسة من أسر المحكومين، التي تتطلع إلى إعادة لمّ شملها وتمكين أفرادها من العودة إلى حياة طبيعية وسط عائلاتهم.
تحرك إنساني حقوقي
وفي وقت سابق رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان طلبًا مباشرًا إلى الرئيس السيسي داعيًا إياه إلى استخدام سلطته الدستورية لممارسة حق العفو، وعبر المجلس عن ثقته في “الدور الأبوي” الذي يتحمله الرئيس تجاه المواطنين مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراعاة أوضاع إنسانية وصحية حرجة تعاني منها بعض الأسر المصرية، خاصة تلك التي تضم أطفالًا وكبارًا في السن وأشخاصًا من ذوي الإعاقة والذين عبروا بشدة عن حاجتهم الملحة لعودة ذويهم.
أسماء مقترحة للعفو
تضمنت القائمة التي قدمها المجلس أسماء سبعة أفراد طالب بضمّهم إلى قرار العفو المتوقع وهم: سعيد مجلي الضو عليوة، علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، كرم عبدالسميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عوض عبده محمد، محمد عبدالخالق عبدالعزيز عبداللطيف، ومنصور عبدالجابر علي عبدالرازق. وأوضح المجلس أن الاختيار جاء بناءً على مراجعة دقيقة تراعي الظروف الاجتماعية والإنسانية لكل حالة بالإضافة إلى المناشدات المتكررة من أسرهم.
علاء عبدالفتاح.. حالة لافتة
من بين الأسماء المقترحة يبرز الناشط السياسي علاء عبدالفتاح الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ بداية الشهر الحالي احتجاجًا على وضعيته، وأشارت مصادر قريبة منه إلى أنه تلقى وعودًا من جهاز الأمن الوطني بخصوص إمكانية الإفراج عنه قريبًا، خاصة بعد إزالة اسمه رسميًا من قوائم الإرهاب.
يُذكر أن علاء أنهى بالفعل مدة العقوبة التي حُكم بها سابقًا فيما قدمت أسرته العديد من الالتماسات إلى رئاسة الجمهورية والجهات القضائية للمطالبة بالإفراج عنه، واعتبرت أن استمرار حبسه بعد انقضاء فترة العقوبة يمثل خللًا في تحقيق العدالة وإنصافه.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. يمكنك التعرف على مميزات مشروع Al Fustat بمدينة العلمين الجديدة.