صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على نتائج متابعة مبادرة التسهيلات الضريبية حتى 19 يونيو 2025، وأوضح وزير المالية أن عدد الطلبات لتسوية النزاعات الضريبية بلغ 110 آلاف بينما تجاوزت الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة 450 ألف إقرار مما يعكس ثقة الممولين في المبادرة كما أظهرت الإقرارات الجديدة والمعدلة ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه، وبلغ عدد الممولين الذين استفادوا من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة 52,901 ممول.
تناول الاجتماع الذي عقده السفير محمد الشناوي مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025 حيث نجحت الحكومة في خفض الدين الخارجي بمبلغ يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا كما تم مناقشة تأثير الأحداث الجيوسياسية مثل الحرب بين إيران وإسرائيل على الأسواق الدولية، بالإضافة إلى ذلك تم استعراض الأداء المالي من يوليو 2024 حتى مايو 2025 حيث حققت الحكومة فائضًا أوليًا كبيرًا ونموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% دون فرض أعباء جديدة مع استمرار جهود ترشيد المصروفات.
تناول الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير المالية مستهدفات العام المالي 2024-2025 بما في ذلك نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة وتطور الإيرادات الضريبية ومعدل النمو ووضع الأجور والاستثمارات الحكومية كما تم استعراض جهود تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي.
وجه الرئيس خلال الاجتماع بالاستفادة من التجارب الدولية لتحسين السياسات المالية والضريبية وزيادة الاستثمارات والإنتاج وتعزيز الانضباط المالي كما أكد على أهمية دعم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية واتخاذ الاحتياطات المالية اللازمة في ظل التطورات الإقليمية.