وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسة المواد التي أثارت بعض الاعتراضات.
وكان مشروع القانون قد أُرسل من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره إلا أن العديد من المناشدات قُدمت لرئيس الجمهورية لمراجعة بعض مواده، وتتناول المواد المثيرة للاعتراض قضايا ترتبط بمبادئ الحوكمة وضمان الوضوح والواقعية بما يستدعي مراجعتها لتعزيز الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن وحماية حقوق المتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، كما تشمل الاقتراحات تقليص الاعتماد على الحبس الاحتياطي من خلال توفير بدائل أكثر والعمل على إزالة أي غموض في نصوص القانون لتجنب تعدد التفسيرات أو التحديات أثناء التطبيق العملي، إضافةً إلى ذلك، يهدف التوجيه إلى منح الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية للاستعداد لتنفيذ الآليات والنماذج الجديدة المدرجة بمشروع القانون وضمان فهم دقيق لأحكامه لتسهيل تطبيقها بشكل يُحقق العدالة السريعة وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف أكثر على مميزات مشروع BEGONIA القاهرة الجديدة.