نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025 الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ووفقًا للقانون ستكون العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا وتعتبر جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1-7-2025.
تنص المادة الثانية على منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1-7-2025 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي، لا تسري العلاوة على الهيئات العامة التي تمنح علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت العلاوة تُحسب من الأجر الأساسي سيحصل هؤلاء العاملون على علاوة خاصة اعتبارًا من 11-7-2025 تُحسب على أساس الفرق بين النسبتين.
تنص المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي للموظفين والعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بمقدار 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويشمل هذا الحافز الموظفين الجدد المعينين بعد هذا التاريخ.
أما المادة الرابعة فتوضح أن الموظفين والعاملين المعنيين هم الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية في مصر.
تنص المادة الخامسة على أنه اعتبارًا من 1-7-2025 ستمنح شركات القطاع العام والعاملون بها منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة وفقًا لقواعد حساب العلاوة السنوية، هذه المنحة لا تُضم للأجر الأساسي وتُصرف كمبلغ مقطوع، إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا سيتم زيادة دخله ليصل إلى هذا المبلغ مع وضع الوزراء المختصين القواعد اللازمة لتطبيق ذلك.
تنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة في المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2025، إذا كان العامل أقل من سن انتهاء الخدمة يستحق العلاوة الخاصة وإذا كانت أقل من الزيادة في المعاش يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ العامل سن انتهاء الخدمة، يستحق الزيادة في المعاش وإذا كانت أقل من العلاوة يُدفع الفرق من جهة العمل وفقًا للمادة السابعة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.