قانون الإيجار القديم يثير اهتمام ملايين المصريين حيث يترقب الطرفان الملاك والمستأجرون جلسة المحكمة الدستورية العليا 4 أكتوبر للفصل في المادة 2 من تعديلات القانون.

المادة 2 حددت مدة الإخلاء لعقود الإيجار إذ تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ تنفيذ القانون، يمكن إنهاء العقود بالتراضي قبل المدة المحددة، لكن المادة أثارت اعتراضات الملاك يطالبون بتقليلها، بينما يسعى المستأجرون لإلغائها وامتداد العقد للأسرة.

جلسة المحكمة قد تحدد مصير ملايين المستأجرين حيث يتم النظر في دعوى تطالب بوقف تنفيذ المادة لحين الفصل النهائي، المستأجرون يعترضون على الفترات المحددة مستندين لحكم 2002 الذي يمنح امتداد العقد للأسرة فيما يعتبر الملاك التعديلات بداية لعلاقة جديدة بين الطرفين، مع استمرار التزام المستأجرين بسداد الإيجار.

 لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف على مميزات مشروع Downtown Extension الساحل الشمالي.