أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استمرار تنفيذ حملات تفتيش على الشقق والوحدات السكنية التابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات والمدن، ويأتي ذلك بعد رصد مخالفات ارتكبها بعض المستفيدين تُعد انتهاكًا مباشرًا لشروط التعاقد وتجنيًا على حقوق المستحقين الحقيقيين.
وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنها تلتزم بتطبيق القانون على جميع المخالفين دون أي استثناءات حيث تُسحب الوحدات السكنية من الفئات التي تخالف شروط التعاقد في الحالات التالية:
– تأجير الوحدة من الباطن دون الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من هيئة المجتمعات العمرانية.
– عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد رغم الإخطار بذلك مسبقًا.
– اكتشاف تزوير أو تلاعب في المستندات أثناء التقديم للحصول على الوحدة.
– تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري أو إداري، مما يخالف الهدف الأساسي للمشروع.
– التنازل أو بيع الوحدة لأي جهة أخرى دون الحصول على موافقة رسمية من الجهة المالكة.
وأشارت الوزارة إلى أن حملات التفتيش تتم بشكل ميداني وبانتظام في مختلف المواقع المشمولة بمشروعات الإسكان الاجتماعي عبر اللجان القضائية المختصة، التي بدورها تتولى رصد المخالفات والتحقق من الالتزام بشروط التعاقد وأكدت الوزارة أن هذه اللجان لديها الصلاحيات القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل سحب الوحدة من المخالفين وإجبارهم على رد قيمة الدعم المقدم من الدولة.
كما شددت الوزارة على ضرورة التزام المستفيدين بشروط التعاقد الموثقة في كراسة الشروط مؤكدة أن الإقامة الفعلية داخل الوحدة شرط أساسي لضمان استمرار الانتفاع بها وأوضحت أنه يُمنع بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور 7 سنوات على موعد استلامها، مع ضرورة احترام الاستخدام السكني للوحدة وعدم تحويلها لأي أغراض أخرى كالتجارية أو الإدارية.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. يمكنكم التعرف أكثر على المميزات المتوفرة في مشروع Mamsha Avenue العاصمة الإدارية الجديدة