تشهد السوق العقارية في مصر نقلة نوعية مع انطلاق منصة مصر العقارية التي تمثل خطوة متقدمة نحو الضبط الرقمي الكامل للقطاع العقاري مما يعزز من الشفافية ويقضي على العشوائية ويمهد لبنية تنظيمية حديثة تدعم التنمية المستدامة.
تعتمد المنصة على أحدث تقنيات الرقمنة لتسجيل وتوثيق كافة البيانات العقارية بما في ذلك الموقع ونوع الوحدة والمالك وحالة التسجيل، مما يُتيح قاعدة بيانات موثوقة ودقيقة لكافة المتعاملين في السوق سواء كانوا مطورين أو مشترين أو وسطاء.
ويُمكّن هذا التحول الرقمي الجهات الحكومية من مراقبة حركة السوق بشكل لحظي وتحليل المؤشرات العقارية بدقة ما يفتح المجال لوضع سياسات تسعير أكثر عدالة، وتخطيط عمراني متوازن يخدم احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
كما تتيح المنصة خاصية “رقم الوحدة العقارية الموحد” والذي يُعد بمثابة البصمة الرقمية لكل وحدة في مصر بما يساهم في الحد من النزاعات القانونية ويُسرّع من إجراءات البيع والتسجيل والتأجير عبر واجهة إلكترونية متكاملة وآمنة.
وتؤكد منصة مصر العقارية أن مستقبل العقارات في مصر سيكون قائمًا على “المعلومة الصحيحة في الوقت الصحيح” وهو ما يجعل الضبط الرقمي أداة استراتيجية لحماية السوق وضمان حق جميع الأطراف، ودعم تنافسية العقار المصري محليًا ودوليًا.