تتوجّه أنظار الملايين من المستأجرين والمالكين نحو القرار الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم الذي يتضمن تمديد عمل لجان تقييم الوحدات السكنية والخدمية المشمولة بالقانون، هذا التمديد جاء بعد أن كان من المقرر انتهاء عمل تلك اللجان بنهاية شهر أكتوبر الجاري، ويهدف القرار إلى استكمال عملية حصر الوحدات وتقييمها بدقة قبل تطبيق القيم الإيجارية الجديدة بشكل رسمي.
بدأ التطبيق وتفاصيل مهام اللجان في قانون الإيجار القديم
القانون رقم 164 لعام 2025 دخل حيز التنفيذ منتصف هذا العام، نص القانون على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة بما يتناسب مع مستوى الخدمات والموقع الجغرافي وبموجب قرار التمديد الأخير سيستمر عمل هذه اللجان حتى بداية العام المقبل، مع إعلان القيم الجديدة فور اعتمادها رسميًا.
الزيادات المقترحة في إيجار الوحدات القديمة
حدد القانون زيادات مبدئية للإيجارات تتراوح بين 10 و20 ضعفاً من القيمة السابقة باختلاف تصنيفات المناطق، وقد وضع حدًا أدنى للإيجار يبلغ 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية و400 جنيه للوحدات المتوسطة و1000 جنيه للوحدات في المناطق المتميزة، كما أقر زيادة سنوية بنسبة 15% تُطبق تلقائيًا دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
إلى حين انتهاء عمل اللجان واعتماد الأسعار الجديدة يُسمح بتحصيل قيم إيجارية مبدئية وثابتة لكل وحدة استنادًا إلى الحد الأدنى المحدد، مع مراجعة القيم فور اكتمال عمليات التقييم.
من المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في تحقيق توازن أكبر في العلاقة بين المالك والمستأجر إضافة إلى إعادة تسعير الوحدات القديمة بشكل يعكس قيمتها الحقيقية وفق السوق الحالي.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. تعرف أكثر على مميزات مشروع AlMaqsad Park العاصمة الإدارية الجديدة.