أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، على استمرار الحملات التفتيشية للمحال والمنشآت التجارية في المدينة، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تنفيذ حملة موسعة برئاسة المهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبإشراف إدارات التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب، بالتعاون مع شرطة المرافق وشرطة التعمير، وذلك لاتخاذ إجراءات الغلق والتشميع ضد المحال التجارية التي تعمل بدون تراخيص.

أعلن المهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 40 قرار غلق وتشميع في الحي التاسع، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتعديات على المنشآت والمحلات التجارية التي تعمل بدون ترخيص، مما يعد مخالفة للقانون وللاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني. كما تم تنفيذ 25 قرار غلق وتشميع للمحلات المخالفة في الحي الأول. واستمرت الحملة في أعمالها برفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين حول المراكز التجارية في حي الشباب.

وأكد المهندس أحمد رشاد على الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة تنفيذ هذه الحملات وفق ضوابط صارمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين. كما طالب أصحاب المحلات العامة والتجارية بالالتزام بشروط التراخيص لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بحزم، حرصاً على الواجهة الحضارية للمدينة. وأكد على استمرار هذه الحملات بشكل دوري للقضاء على محاولات انتشار العشوائية والحفاظ على المستوى العام.