أبرز تقرير حديث الاتجاه الإيجابي الذي يشهده قطاع العقارات في مصر خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، على عكس العديد من الأسواق العالمية. حيث يميل المصريون إلى الاستثمار في العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، مما يسهم في تعزيز ازدهار ونمو هذا القطاع، ويعتبر ذلك نقطة قوة رابعة.
حركة البيع والشراء في الساحل الشمالي
كشف التقرير عن حالة الساحل الشمالي، حيث حقق موسم العقارات هناك مبيعات تعاقدية تجاوزت 550 مليار جنيه، مما أدى إلى استنزاف كبير في سيولة السوق وترك المشترين المحتملين مع تراجع في قدرتهم الشرائية. وقد أسفر هذا الارتفاع الكبير في المبيعات عن تباطؤ في السوق، وبحلول أكتوبر 2024، دخل السوق في مرحلة وُصفت بالركود التضخمي، حيث شهد المطورون انخفاضًا حادًا في المبيعات.
وأشار التقرير إلى أن المطورين يتكيفون مع هذه الظروف الصعبة من خلال استراتيجيتين رئيسيتين. الأولى هي إطالة فترات الدفع، حيث يقوم المطورون بتمديد فترات السداد لجعل مشاريعهم أكثر ملاءمة من الناحية المالية للمشترين، في محاولة لتخفيف عبء الدفعات المقدمة وجذب المزيد من الاهتمام بعروضهم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الثانية تعتمد على الوسطاء الذين يقدمون حوافز إضافية. حيث أصبح المطورون يعتمدون بشكل متزايد على هؤلاء الوسطاء، الذين يقدمون لهم عمولات تفضيلية أو حوافز لتسليط الضوء على مشاريعهم والتوصية بها للمشترين المحتملين. يهدف هذا إلى ضمان تميز مشاريعهم في سوق تتسم بالتنافسية المتزايدة.
