أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحذيرات للمواطنين بشأن الأخطاء التي قد تؤدي إلى سحب شقق الإسكان بعد تخصيصها، يأتي ذلك في ظل الحملات المكثفة التي تنفذها الوزارة للتحقق من التزام المواطنين بالشروط المحددة.
كما أوضحت الوزارة الحالات التي قد تؤدي إلى إلغاء التخصيص ووقف التعامل على طلبات الحجز، وذلك ضمن الشروط والأحكام المعتمدة لحجز الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين، وتضمنت حالات إلغاء التخصيص لشقق الإسكان الاجتماعي ما يلي:
– يتم إلغاء التخصيص إذا تم تجاوز عدد مرات التظلم من تقارير الاستعلام المجانية والذي يقتصر على مرتين.
– في حال تجاوز الحد المسموح به لتحويل الطلب بين جهات التمويل، وهو مرتين كحد أقصى سيتم إلغاء التخصيص.
– إذا تم تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام الميداني المسموح بها والتي تقتصر على مرتين مع رسوم، سيتم إلغاء التخصيص.
– يتم إلغاء التخصيص في حال عدم سداد باقي مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل إبرام العقد.
– في حالة مخالفة شروط الإعلان أو كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، سيتم إلغاء التخصيص.
– إذا لم يتم شغل الوحدة السكنية بعد مرور عام من استلامها دون تقديم أسباب قهرية سيتم إلغاء التخصيص.
– يتم إلغاء التخصيص إذا لم يتم استلام العقد الثلاثي أو الوحدة السكنية خلال المدة المحددة (6 أشهر من تاريخ خطاب التسليم).
– في حال عدم الالتزام بسداد دفعتين متتاليتين من الدفعات ربع السنوية وحل موعد الدفعة التالية دون سداد حتى نهاية مدتها، سيتم إلغاء التخصيص.
– إذا تخلف الحاجز عن سداد الأقساط الربع سنوية المتتالية سيتم إلغاء التخصيص ووقف إجراءات التعاقد، مع إعادة المبالغ المدفوعة للعميل.
