أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان عن الإجراءات المتبعة في أجهزة المدن الجديدة للتعامل مع طلبات التنازل عن الوحدات السكنية على قطع الأراضي الصغيرة. حيث يمكن للمواطنين تقديم طلبات تنازل بموجب توكيلات خاصة تتضمن نسبة مئوية من مساحة الأرض. ستقوم اللجنة العقارية الفرعية باستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل سواء كان الطلب يتضمن نسبة مئوية أو مساحة معينة تخص الوحدة.
أوضح الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه عند تقديم مواطن لتنازل عن وحدات سكنية على قطعة أرض صغيرة بموجب توكيل خاص يجب على جهاز المدينة تحديد عدد الوحدات ونصيب كل وحدة من الأرض بالتنسيق مع الأفراد الذين لديهم وكالات. يأتي ذلك وفقًا للبند رقم (1) من المنشور رقم (26) من مصلحة الشهر العقاري، الذي ينص على أن عدم تحديد حصة الشقة في الأرض يعني أن ملاك الوحدات يعتبرون شركاء في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة، ما لم ينص خلاف ذلك في سندات الملكية.
وأشار إلى أنه في حال تقدم أحد المواطنين لإجراء التنازل عن الوحدات السكنية الموجودة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) دون تحديد مساحة معينة أو نسبة مئوية تخص نصيب الوحدة من مساحة الأرض، ودون التنسيق مع جميع الأفراد الذين صدرت لهم وكالات بالبيع والتنازل للنفس أو للغير عن الوحدة، فإنه يتعين الالتزام بقرار اللجنة العقارية الذي ينص على عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لا تتضمن حصة محددة من الأرض وفقاً لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية على أهمية الالتزام بالشروط التالية: سلامة الموقف (المالي – العقاري – التنفيذي – القانوني)، سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، عدم وجود أي مخالفات على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أي نزاعات قضائية تتعلق بقطعة الأرض.
