أعلن الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية عن تقديم إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، بالإضافة إلى المحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها (سكنية، تجارية، خدمية، استثمارية، صناعية، وغيرها)، وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية التي تم إنشاؤها بواسطة الهيئة، هذا الإعفاء ساري المفعول لمدة شهر من تاريخ الإعلان، شريطة سداد كامل المستحقات المتأخرة.
يأتي هذا القرار في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال اجتماعه الأخير برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تقديم تسهيلات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات والمحال وقطع الأراضي والفيلات، استجابةً للطلبات المقدمة من العملاء.
أوضح الدكتور حسن الشوربجي أن التيسيرات تنطبق على الحالات التالية: الحالات التي تم تخصيصها بالفعل والحالات التي صدرت لها قرارات بالإلغاء بسبب عدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهة المختصة، ويجب تطبيق هذه التيسيرات وفقًا للشروط التالية: الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ والتنازل عن الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة المعنية، كما لا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة ولا على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت تحت تصرف الجهة المختصة، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لاستكمال قيمة الدفعات المقدمة.