كشف النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان عن تفاصيل تطبيق قانون الإيجار الجديد موضحًا أن القانون دخل حيز التنفيذ بشكل عملي مع تحديد قيم الإيجار في عدد من المحافظات المصرية.
وأوضح الفيومي خلال تصريحات تليفزيونية أن المحافظات بدأت بنشر قراراتها بشأن تصنيف أنواع السكن (مميز، متوسط، اقتصادي) في الجريدة الرسمية وتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لهذه التصنيفات، وذكر أن السكن المميز تُحسب قيمته بضرب الإيجار الحالي في 20، بحد أدنى 1000 جنيه بينما السكن المتوسط تُضرب القيمة في 10 بحد أدنى 400 جنيه أما الاقتصادي فتكون الزيادة أيضًا بمعدل ضرب في 10 ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا، وأضاف أنه ستُدفع الفروق عن الأشهر الثلاثة الماضية مع إمكانية تقسيط المبلغ المستحق على ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يبدأ من تاريخ نشر القرارات في الجريدة الرسمية لتسري على جميع العقارات، كما أوضح أن الزيادة السنوية للإيجارات ستكون بنسبة 15% سنويًا حتى انتهاء المدة المحددة للعقارات غير السكنية وهي خمس سنوات لتصبح العلاقة بين المستأجر ومالك العقار حرة بعدها، أما في حالة العقارات السكنية، فإن العلاقة ستبقى خاضعة للقانون لمدة سبع سنوات.
واختتم الفيومي حديثه بتأكيد بدء التطبيق الفعلي للقانون مشددًا على أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحقيق مبدأ العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف سواء المستأجرين أو أصحاب العقارات.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك. يمكنكم التعرف أكثر على المميزات المتوفرة في مشروع Mamsha Avenue العاصمة الإدارية الجديدة