أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني عن فتح باب استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين في المدن الجديدة الذين تجاوزوا حدود استهلاك المياه المقررة، يهدف هذا الإجراء إلى تسوية أوضاعهم من خلال زيادة الحصة المائية المخصصة لهم مع ضرورة تقديم إقرار بالالتزام بسداد المستحقات المالية وفقاً لدراسة جهاز المدينة، كما سيتم إعفاء هؤلاء المستثمرين من المطالبات المالية السابقة إذا تقدموا لتسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وأكد الدكتور حسن الشوربجي،نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم إعفاء المنشآت الصناعية من سداد المطالبات المالية المتعلقة بزيادة استهلاك المياه عن الفترات السابقة.
أوضح الدكتور حسن الشوربجي أن هيئة المجتمعات العمرانية ستتعامل مع المصانع التي تتجاوز استهلاكها المائي المقنن وفقاً للضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في جلسته بتاريخ 28 يناير 2025، في حال اكتشاف أي زيادة في الاستهلاك المائي بعد انتهاء المهلة المحددة دون تقديم طلب مسبق سيتم فرض تعويض بنسبة 15% من القيمة المحسوبة مقابل تلك الزيادات.
