أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الموافقة على تنظيم ارتفاعات المباني وفقًا للاشتراطات التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية، بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة وأشارت الوزارة إلى إمكانية تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة بناءً على مخرجات المخطط الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بالمباني في القرى فقد تم تحديد الارتفاعات بما لا يتجاوز القيود الصادرة عن الجهات المعنية ووفقًا لذلك تُحدد الارتفاعات بمستوى أرضي وطابقين للمباني القائمة على شوارع بعرض 4 أمتار وأرضي وثلاثة طوابق للشوارع بعرض 6 أمتار أما بالنسبة للشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار فأكثر، فيُسمح بارتفاع يصل إلى 16 مترًا، وهو ما يعادل ضعف عرض الشارع.
هذا القرار جاء استنادًا إلى الاطلاع على القانون المدني وقانون نظام الإدارة المحلية، وقانون البناء رقم 119 وتعديلاته ولائحته التنفيذية كما اعتمد القرار على كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني الذي تضمن مقترحات تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة، إضافة إلى الموافقة الصادرة عن اللجنة الرئيسية الدائمة المكلفة بمراجعة التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية وقد استُعرضت المذكرة من مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان قبل اتخاذ القرار النهائي.
