أكد أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، أن مستقبل السوق العقاري المصري يعتمد على تبني منظومة متكاملة ترتكز على الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي، مشددًا على أن تصدير العقار المصري لا يتحقق عبر الحملات التسويقية فقط، وإنما من خلال بنية تقنية وتشريعية متطورة تتوافق مع المعايير العالمية.
وأوضح البطراوي أن العالم يشهد تحولًا كبيرًا في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت كفاءة المنظومات التكنولوجية تُقاس بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، والتكامل مع الأسواق العالمية، وتعظيم الأثر الاقتصادي، مؤكدًا أن الوقت لم يعد يسمح بالاعتماد على حلول تقنية محدودة أو شعارات غير مدعومة بإنجازات.
وأشار إلى أن الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي تمثل ركائز أساسية في رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، بما يسهم في حصر الثروة العقارية المصرية، وتنظيم السوق، وربطه بالاقتصاد العالمي، وتعظيم عوائد تصدير العقار.
وأضاف أن منظومة تصدير العقار تبدأ بتوفير بيانات دقيقة، وإطار تشريعي واضح، وتكنولوجيا عالمية المستوى، وصولًا إلى المستثمر في مختلف الأسواق الدولية، وهو ما يتطلب الاعتماد على منصات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.
وأوضح البطراوي أن منصة مصر العقارية تم تطويرها باستثمارات تجاوزت مليار جنيه، وتضم إمكانات تقنية متقدمة تشمل العمل بعشر لغات وسبع عملات، بما يدعم ربط السوق العقاري المصري بالمستثمرين والأسواق الخارجية، ويعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا إلى الاستفادة الكاملة من الإمكانات التكنولوجية الوطنية لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تطوير السوق العقاري يتطلب تفعيل جميع الأدوات التي تسهم في تنظيم السوق، وخدمة المستثمر، وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية عبر تصدير العقار.
كما شدد على أهمية أن تصدر تراخيص مزاولة النشاط العقاري من خلال هيئة عقارية وطنية مستقلة ومتخصصة، تعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يضمن حماية السوق والمواطن وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار أيضًا إلى ضرورة اعتبار التعليم العقاري مشروعًا وطنيًا يتم بالتعاون بين الدولة والجامعات والمؤسسات المهنية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمية.
واختتم البطراوي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب الاعتماد على العلم والبيانات والذكاء الاصطناعي والحوكمة، معتبرًا أن مستقبل السوق العقاري المصري سيُبنى بالإنجازات الفعلية، وبما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز مكانة مصر كإحدى الأسواق العقارية الرائدة عالميًا.