أكد أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، أن إصلاح منظومة التمويل والرقابة في السوق العقاري هو الطريق الحقيقي لإنهاء ظاهرة “بيع الوهم” وحماية أموال المواطنين والمستثمرين.
وأوضح أن الحل يكمن في أن تتولى شركات التمويل العقاري والبنوك مسؤولية التمويل بدلاً من المطورين، بحيث لا يتم صرف أي تمويل إلا بعد مراجعة شاملة للوضع المالي والقانوني والهندسي للمشروع، مؤكدًا أن “زمن المشروعات الوهمية وبيع الهواء للناس سينتهي تمامًا في هذه الحالة”.
وأضاف البطراوي أن النظام القائم على الرقابة والضمان والموافقات يضمن الشفافية والانضباط داخل السوق، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيشمل عدة ضوابط أساسية، منها:
لن يحصل أي مطور على تمويل إلا بعد إثبات ملاءته المالية وقدرته على التنفيذ.
البنك أو الجهة الممولة هي من تراجع وتُقيّم وتوافق قبل البيع للمواطن أو طرح المشروع.
أموال العملاء ستكون تحت رقابة وضمان حقيقي، وليست في يد مطور غير ملتزم.
وشدد على أنه في حال قرر المطور تمويل المشروع ذاتيًا، فلابد أن يخضع أولًا لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن يستوفي الشروط القانونية والمالية التالية قبل الإعلان أو البيع:
تقديم جميع الموافقات والتراخيص الرسمية للمشروع.
فتح حساب ضمان (Escrow Account) تُودع فيه أموال العملاء تحت رقابة الدولة.
توفير ضمانات مالية حقيقية لحماية أموال المواطنين والمستثمرين.
كما أشار إلى أنه يجب على المطور العقاري أن يوضح للعميل قيمة الفوائد وطريقة السداد بوضوح، مؤكدًا أنه في حالة عدم اكتمال مراحل التنفيذ، لا يجوز المطالبة بأي مستحقات من العميل.
وقال البطراوي إن تطبيق هذا النظام سيُحدث نقلة نوعية في السوق العقاري المصري، حيث:
لن يتمكن أي مطور من بيع وحدات دون تراخيص أو ملاءة مالية حقيقية.
سيشتري المواطن وهو مطمئن أن أمواله في أيدٍ آمنة.
سيدخل المستثمرون المحليون والأجانب السوق بثقة أكبر في بيئة استثمارية منضبطة.
وستستعيد السوق ثقتها ومصداقيتها، لتتحول إلى سوق عقاري محترم قادر على تصدير العقار المصري للخارج وجذب الاستثمارات الحقيقية.
وختم البطراوي تصريحه مؤكدًا أن “هذا هو الطريق الوحيد لإنهاء بيع الوهم وبناء سوق عقاري منضبط وقوي يحمي المواطن ويصون سمعة العقار المصري”.