أحمد البطراوي: التكنولوجيا ليست ضد أحد.. وتنظيم السوق شرط أساسي لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتصدير العقار

قال أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، إن مستقبل السوق العقاري المصري يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الدولة والقطاع على تبني التكنولوجيا وتطبيقها بصورة

قال أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، إن مستقبل السوق العقاري المصري يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الدولة والقطاع على تبني التكنولوجيا وتطبيقها بصورة فعلية، مؤكداً أن التحول الرقمي وتنظيم البيانات يمكن أن يساهما في تحويل القطاع العقاري إلى أحد المصادر المهمة للدخل ودعم توجهات مصر في تصدير العقار.

وأكد البطراوي أن التكنولوجيا لا تستهدف المطورين أو المسوقين أو أي طرف في المنظومة العقارية، وإنما تمثل أداةً لتنظيم السوق وزيادة الشفافية وحماية مختلف الأطراف، من خلال توثيق المعاملات ومواعيد التسليم والالتزامات والبيانات والمشكلات والضرائب.

وأوضح أن الانتقال إلى سوق عقارية أكثر تنظيماً يتطلب بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تشمل رقماً قومياً عقارياً، ونظام MLS ID للوحدات والأطراف الفاعلة، وحسابات ضمان Escrow، وعقوداً موحدةً وبيانات موثقةً، مع ربط المطورين والمسوقين والبنوك وشركات التأمين والدولة في منظومة تكنولوجية واحدة.

التكنولوجيا تحدد مستقبل السوق العقاري

يرى البطراوي أن التكنولوجيا أصبحت عنصراً أساسياً في قدرة السوق العقاري على التطور والاستمرار، خاصةً مع زيادة حجم المشروعات وتعدد الأطراف المشاركة في عملية البيع والتمويل والتطوير والتسويق.

وقال: «بكل حب واحترام لمصر ولكل إنسان بيشتغل بجد في السوق العقاري، كفاية كلام مش بيحصل وكفاية ناس مش فاهمة. التكنولوجيا هي اللي تحدد مستقبل سوق ممكن يكون من أقوى مصادر الدخل لمصر».

وأشار إلى أن التحول التكنولوجي الحقيقي يجب ألا يقتصر على إنشاء مواقع إلكترونية أو استخدام أدوات تسويقية رقمية، وإنما يمتد إلى إعادة تنظيم البيانات والإجراءات والمعاملات المرتبطة بالقطاع.

قال أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، إن مستقبل السوق العقاري المصري يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الدولة والقطاع على تبني التكنولوجيا وتطبيقها بصورة فعلية، مؤكداً أن التحول الرقمي وتنظيم البيانات يمكن أن يساهما في تحويل القطاع العقاري إلى أحد المصادر المهمة للدخل ودعم توجهات مصر في تصدير العقار.

وأكد البطراوي أن التكنولوجيا لا تستهدف المطورين أو المسوقين أو أي طرف في المنظومة العقارية، وإنما تمثل أداةً لتنظيم السوق وزيادة الشفافية وحماية مختلف الأطراف، من خلال توثيق المعاملات ومواعيد التسليم والالتزامات والبيانات والمشكلات والضرائب.

وأوضح أن الانتقال إلى سوق عقارية أكثر تنظيماً يتطلب بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تشمل رقماً قومياً عقارياً، ونظام MLS ID للوحدات والأطراف الفاعلة، وحسابات ضمان Escrow، وعقوداً موحدةً وبيانات موثقةً، مع ربط المطورين والمسوقين والبنوك وشركات التأمين والدولة في منظومة تكنولوجية واحدة.

التكنولوجيا تحدد مستقبل السوق العقاري

يرى البطراوي أن التكنولوجيا أصبحت عنصراً أساسياً في قدرة السوق العقاري على التطور والاستمرار، خاصةً مع زيادة حجم المشروعات وتعدد الأطراف المشاركة في عملية البيع والتمويل والتطوير والتسويق.

وقال: «بكل حب واحترام لمصر ولكل إنسان بيشتغل بجد في السوق العقاري، كفاية كلام مش بيحصل وكفاية ناس مش فاهمة. التكنولوجيا هي اللي تحدد مستقبل سوق ممكن يكون من أقوى مصادر الدخل لمصر».

وأشار إلى أن التحول التكنولوجي الحقيقي يجب ألا يقتصر على إنشاء مواقع إلكترونية أو استخدام أدوات تسويقية رقمية، وإنما يمتد إلى إعادة تنظيم البيانات والإجراءات والمعاملات المرتبطة بالقطاع.

ذات الصلة

شهدت قواعد الضريبة العقارية في مصر تغييرات مهمة خلال عام 2026، وتهم هذه التعديلات أصحاب

دخل سوق العقارات المصري عام 2026 مع تغير ملحوظ في سلوك المشترين. فقد تراجعت المبيعات

أصبحت خريطة الاستثمار العقاري في مصر أكثر انقسامًا بين الأسواق الحضرية التي تشهد نشاطًا على