تتواصل المناقشات حول تعديلات قانون الإيجار القديم حيث أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة تسعى لمراعاة مصلحة الملاك والمستأجرين دون الإضرار بأي طرف، وأوضح أنه لم يتم الموافقة على مقترح إخلاء الشقق وطرد المستأجرين مع التأكيد على أهمية مراعاة القيمة الإيجارية للملاك كما دعا جميع الأطراف إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بالقانون.
قدم مستأجرو القانون مذكرة نهائية إلى رئيس مجلس النواب ورئاسة الجمهورية تطالب بإلغاء الفقرة الخامسة من مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، وأوضح أيمن عصام رئيس رابطة المستأجرين أن المذكرة تتناول الجوانب القانونية والاقتصادية والأمنية المتعلقة بالتعديلات محذرًا من التداعيات المحتملة لتطبيق القانون ومقترحًا حلولًا لحماية حقوق المستأجرين.