ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم مناقشة نتائج التيسيرات المقدمة لشركات التنمية والاستثمار السياحي فيما يتعلق بسداد الالتزامات المالية المستحقة للهيئة. كما تم استعراض وضع عدد من المشروعات المتأخرة وسبل التعامل معها، بالإضافة إلى مشروع المنصة الإلكترونية والتحول الرقمي للهيئة، وغيرها من المواضيع الهامة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن التيسيرات المقدمة لاقت استحسانًا وإقبالًا كبيرًا من قبل شركات التنمية والاستثمار السياحي، حيث استفادت 114 شركة من هذه التيسيرات. وأكد حرص وزارة الإسكان، من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية، على تقديم المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، بهدف تسريع إنهاء الغرف والوحدات الفندقية في المشروعات الجاري تنفيذها، لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد السياح.
أوضح الوزير أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية قد وافق أيضًا على منح إعفاء جزئي من غرامة التأخير على النسبة المتبقية من المشروع، وذلك للشركات التي حققت نسبة تنفيذ تصل إلى 85% أو أكثر خلال فترة برامجها الزمنية والمهل الممنوحة قبل قرار المجلس الذي تم اتخاذه في 3 مارس الماضي. كما تم اتخاذ إجراءات لنقل الملكية بالتسجيل للمشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها 85%، بشرط أن يتم تنفيذ المكون الفندقي بنفس النسبة وعدم وجود أي مخالفات بنائية.
وأضاف شريف الشربيني أن الهيئة العامة للتنمية السياحية قد وضعت استراتيجية للتحول الرقمي الشامل على مرحلتين، مما سيمكنها من أداء مهامها بكفاءة وشفافية. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وحرص وزارة الإسكان على تطبيق التحول الرقمي في جميع جهاتها لضبط وحوكمة الإجراءات، وتسهيل الأمور على المواطنين، وتسريع معدلات التنمية.
أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تتضمن دراسة وتحليل الاحتياجات المستقبلية استنادًا إلى التغيرات الناتجة عن تحويل نظام العمل إلى البيئة الرقمية. كما تشمل تنفيذ استراتيجيات الطوارئ والحلول البديلة، وتطوير الخدمات الرقمية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير حلول رقمية لدراسة وتحليل البيانات بشكل أكثر تفصيلاً، مما يسهم في وضع وتطوير سيناريوهات مستقبلية. ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاستراتيجية بكلا مرحلتيها خلال فترة خمس سنوات.
