وزير الإسكان يوجه بزيادة التعاون مع القطاع الخاص في مشاريع المياه والصرف الصحي.

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مصر وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلي أحد التحالفات المصرية الألمانية المتخصصة في إدارة ومعالجة الحمأة ومعالجة الصرف الصناعي، بالإضافة إلى إعادة استخدام مياه غسيل المرشحات لرفع كفاءة محطات تنقية المياه وإعادة تدوير المخلفات، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).

قدم ممثلو التحالف خبراتهم العالمية من خلال عرض بعض المشاريع المنفذة والجارية في ألمانيا. وأعربوا عن استعدادهم لدراسة مشاريع معينة، مثل معالجة الحمأة في محطة أبورواش بالجيزة ومحطة 9 ن، وتقديم حلول متطورة قبل طرحها على جميع الشركات. كما أكدوا على رغبتهم في المساهمة في استمرار تحقيق التطور في قطاع المرافق بالوزارة، الذي شهد تحولات ملحوظة على مدار السنوات العشر الماضية، بما يتماشى مع الرؤية المصرية من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة وتمويل المشاريع عبر شراكة طويلة الأمد.

استعرض الدكتور سيد إسماعيل، في بيان له، الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في مجالي المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار التحول نحو نموذج تنموي مستدام. وقد أسفرت هذه الجهود عن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، التي وضعت خطة واضحة لخروج الدولة تدريجياً من استثماراتها في مشروعات التحلية وإدارة الحمأة خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تم اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة الشبكات ومحطات المعالجة، مما يعكس رؤية الدولة لأهمية هذا التوجه في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية بشكل فعال.