عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وقد حضر الاجتماع عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

افتتح المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تم إصداره وفق منهجية جديدة تختلف عن القوانين السابقة حيث تم توحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء في قانون واحد يتضمن تسلسلًا منطقيًا وفقًا لأبواب القانون (التخطيط العمراني، التنسيق الحضاري، تنظيم أعمال البناء، الحفاظ على الثروة العقارية، العقوبات). وأكد الوزير على حرص وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ صدوره بالإضافة إلى التحديات والمعوقات التي واجهت المواطنين والمختصين في تنفيذ القانون.

كما أشاد وزير الإسكان بالجهود المبذولة لإعداد مشروع التعديلات على القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل وجميع الوزارات المعنية.

خلال الاجتماع استعرضت المهندسة نفيسة هاشم التعديلات المقترحة في التخطيط العمراني والتي تضمنت إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني وتوضيح اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني كما تم استبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع مفهوم التخطيط.

تناولت التعديلات أيضًا تنظيم أعمال البناء بهدف تبسيط الإجراءات للمواطنين وضمان السلامة الإنشائية، بالإضافة إلى التصدي للبناء غير المرخص وفيما يتعلق بالحفاظ على الثروة العقارية، تم وضع آلية فعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين في التجمعات السكنية لتحسين إدارة الصيانة.