ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017. وأكد الوزير على أهمية تسريع الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات، بهدف تعزيز معدلات الأداء وإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم إصدار القانون رقم 84 لسنة 2017، المتعلق بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بتاريخ 25 يوليو 2017، الذي نص على تشكيل اللجنة العليا للتعويضات. كما تم إصدار قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 لتشكيل لجنة الأمانة الفنية، وتم تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1 أكتوبر 2017.
أفاد الوزير بأنه تم إصدار 200 جدول تتضمن أنواع العقود المختلفة مثل المقاولات والتوريدات والخدمات، وذلك وفقًا للتغيرات التي شهدتها الأسواق المصرية. وقد تم نشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الوزراء على عدة قرارات متتالية. كما تم إصدار جدول الرقم العام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019 بتاريخ 10 سبتمبر 2019، حيث تم اعتماد قيم تعويضات في عدة قرارات متتالية بإجمالي يقارب 22.8 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى صدور القانون رقم 173 لسنة 2022 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المتعلق بالتعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 الذي يحدد الأسس والضوابط ونسب التعويضات. كما تم إعداد واعتماد 145 جدولاً تشمل أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات، وفقًا للتغيرات في الأسواق المصرية، وقد نُشرت جميعها في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع اعتماد قيم تعويضات في عدة قرارات متتالية بإجمالي حوالي 2.2 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.
