عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعًا لمتابعة تقدم تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل. بالإضافة إلى مشروعات وحدات “سكن مصر” و”جنة” في عدة مدن جديدة. حضر الاجتماع مسؤولو الوزارة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.
استعرض الوزير الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة في مناطق مختلفة مثل عرب العليقات، برج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغيرها. كما وجه بضرورة تسريع تسليم الوحدات المكتملة وتوفير المرافق والخدمات اللازمة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.
وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإعادة إسنادها إلى شركات أخرى ذات جدية، مشدداً على أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد على ضرورة الانتهاء بسرعة من المشروعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مثل وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وضمان تسليم الوحدات لمستحقيها.
كما ناقش الوزير خلال الاجتماع تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة في عدد من المدن الجديدة، حيث لوحظ وجود تأخير في بعض المواقع في معدلات التنفيذ. وتم استعراض البرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتجاوز التأخير وتسريع عملية إنهاء الوحدات وتسليمها.
وقد أصدر وزير الإسكان تعليماته لرؤساء إدارات المدن الجديدة ومديري المشروعات في كل محافظة بوضع مواعيد نهائية محددة لاستكمال مشروعات المبادرة على مراحل وبطريقة متكاملة. وبذلك يكونون مسؤولين مباشرة أمام الوزير عن الالتزام بهذه المواعيد النهائية. كما وجه موظفي شعبة التنمية والتشييد بمكتب المجتمعات العمرانية الجديدة بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي يتم اتخاذها في الاجتماعات الدورية. وبالإضافة إلى ذلك، تم توجيههم باختيار المقاولين الجادين وعدم التعامل مع الشركات التي لا تلتزم بالمواعيد النهائية للمبادرة.
كما تحدثت مي عبدالحميد مدير عام صندوق دعم وتمويل الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن سير العمل في طلبات التقديم بالمبادرة الرئاسية ”سكن مصر 5“ التي تم الإعلان عنها بالفعل. موضحة أنه تم بيع نحو 670 ألف كراسة شروط وتم إيداع نحو 350 ألف كراسة شروط وتم تقديم نحو 200 ألف طلب معظمها بالمدن الجديدة. وقد تم تسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق. وفي ختام الاجتماع أكد وزير الإسكان أن توفير المسكن الملائم لجميع شرائح السكان هو برنامج قومي للدولة المصرية. وأن مسئولية وزارة الإسكان سرعة الانتهاء من المشروعات والبدء في مشروعات جديدة وأنه لا مجال للتقصير في تنفيذ هذا البرنامج. وأن الوزارة تعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات والبدء في مشروعات جديدة، وأنه لا مجال للتقصير في تنفيذ هذا البرنامج.