استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد جبران، وزير العمل، في مكتبه مساء أمس الأربعاء. وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بالإضافة إلى بحث قضايا العمالة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وكذلك جميع العاملين في قطاع التشييد والبناء.
أكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة في جميع أنحاء الجمهورية. كما أشار إلى أهمية مراعاة احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مع التأكيد على الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية أرواح العمال في مختلف مواقع العمل.
أوضح وزير الإسكان أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أولت اهتماماً كبيراً بأبناء مصر العاملين في مختلف المجالات التنموية. وقدمت لهم الفرص لإثبات جدارتهم وإطلاق العنان لمواهبهم وقدراتهم، بهدف تحقيق نهضة عمرانية حديثة. وخصوصاً العاملين في مجالات التشييد والبناء والصناعات المرتبطة بها، الذين سجلوا بجهودهم ملحمة تاريخية ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال، حيث تمكنوا من تحويل صحراء مصر إلى مجتمعات عمرانية حضارية تنبض بالحياة.
من جانبه، استعرض محمد جبران جهود وزارة العمل في تطوير نظام التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال في المهن المطلوبة بسوق العمل المحلي والدولي، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل. وأكد استعداد وزارة العمل للتعاون مع وزارة الإسكان والشركات التابعة لها في هذا المجال، لإعداد عمالة ماهرة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة.
أشار وزير العمل إلى أن مشروع قانون العمل يتضمن فصلاً جديداً يركز على العمالة غير المنتظمة، والتي تحظى باهتمام غير مسبوق من الوزارة من حيث الحماية والرعاية. حيث تقدم الوزارة 6 منح سنوية، بالإضافة إلى تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة و20 ألف جنيه للمصاب. وأكد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة الإسكان لتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، وحث شركات المقاولات على تسجيل العمالة لديها لتعزيز برامج الحماية والدعم الاجتماعي والصحي.
كما أكد المهندس شريف الشربيني ومحمد جبران على أهمية التعاون في تنظيم دورات تدريبية وتوعوية، وإطلاق حملات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، للحفاظ على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، بالإضافة إلى حث جميع الشركات على الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.