عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بالإضافة إلى مسؤولي القطاع، لمتابعة سير العمل في القطاع وخطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الإسكان على أهمية تعزيز الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها من خلال أفكار مبتكرة وغير تقليدية، بالإضافة إلى تحسين حوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل في القطاع. كما شدد على ضرورة وضع محفزات لتسريع تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، خاصة المتأخرات، وأكد على أهمية وضع رؤية واضحة للتدفقات المالية في كل مدينة، مما سيساعد في بناء خطة تنفيذية للمشروعات التنموية بناءً على تلك الرؤية.
طرح الوحدات الجديدة
ناقش الوزير مع المسؤولين في قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بالإضافة إلى قطع الأراضي بأنواعها المختلفة والمحلات التجارية وغيرها من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة. كما تم تناول خطة تحصيل رسوم تقنين الأراضي المضافة لعدد من هذه المدن، وطرح الفرص الاستثمارية بالحصص العينية للهيئة. وقد وجه الوزير بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، تتضمن مستهدفات مالية يتم العمل على تحقيقها، مع تحديد أهداف شهرية للعامين القادمين.
كما طلب الوزير من قطاع الشؤون العقارية والتجارية تشكيل لجان للمرور على جميع المدن الجديدة والتنسيق مع الجهات المعنية، لحصر كافة الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى المحلات التجارية وغيرها من الفرص الاستثمارية. وأكد على ضرورة إنهاء عمل هذه اللجان في أسرع وقت ممكن لوضع خطة واضحة للطرح بناءً على الحصر الفعلي لجميع الفرص المتاحة.
كما وجه المهندس شريف الشربيني بدراسة التوسع في آلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، بهدف تسريع إتاحتها للمواطنين، حيث حققت هذه الآلية نجاحاً ملحوظاً في المدن التي تم تطبيقها فيها. وشدد على أهمية حوكمة وضبط الإجراءات، بالإضافة إلى التوسع في إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم مختلف الخدمات للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الحوكمة والتحول الرقمي وتيسير الإجراءات للمواطنين.
