عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً ظهر اليوم مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لمتابعة تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى مناقشة لائحته التنفيذية. حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من مسؤولي الهيئة.
كما أصدر المهندس شريف الشربيني قراراً بفتح باب التقديم للمواطنين الذين التزموا بتنفيذ التراخيص الصادرة ولم يرتكبوا مخالفات، لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزامهم بالاشتراطات البنائية. وسيبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.
وأكد الوزير أن الهدف من قانون التصالح هو تحقيق تنمية مستدامة للوصول إلى مظهر حضاري ومستقر، خاصة في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر عدد من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها. وهذا سيساهم في تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها توجيه جهودها نحو تنفيذ المشروعات التنموية، كما يوفر موارد مالية تُستخدم في دعم استدامة التنمية في هذه المدن.
