أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، مع مراعاة استقرار الأسر التي تقيم في هذه الوحدات منذ عقود وأوضح أن مشروع القانون لا يهدف إلى الإخلاء بل يسعى إلى معالجة الوضع القانوني بشكل تدريجي يحفظ حقوق الملاك ويحقق التوازن والاستقرار المجتمعي.
أكد المهندس شريف الشربيني أن نجاح القانون يعتمد على آليات تطبيقه وقدرته على تحقيق التوازن العملي مع أهمية الاستماع لمقترحات المواطنين وأوضح أن الدولة ستبدأ في تلقي طلبات تسوية الأوضاع بعد إقرار القانون مع تحليلها وفق معايير اجتماعية عادلة كما أشار إلى أن توفير الوحدات السكنية سيكون وفق برنامج زمني يتناسب مع احتياجات المواطنين وأن الإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل يحفظ كرامة المواطن.
في ختام كلمته طمأن الوزير المواطنين بأن القانون الجديد يهدف إلى معالجة تراكمات تاريخية دون المساس بأحد مع التركيز على التوازن والإنصاف بين الأطراف المعنية وأكد على التزام الحكومة بتحقيق واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بإيجار الأماكن وتعديل بعض أحكام القانون المدني.