أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة قامت بتكثيف جهودها في طرح الأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم مزايدات للمخلفات في تلك المدن. كما تم العمل على تعزيز الاستفادة من ملف الإعلانات، وتقديم محفزات لتسريع تحصيل المستحقات المالية من خلال منح تسهيلات، ودراسة الطلبات المقدمة للتصالح، وكذلك الطلبات المتعلقة بتقنين الأوضاع. كما تم التوسع في توفير عدادات المياه الذكية ومسبقة الدفع بهدف زيادة نسب التحصيل وتعزيز الموارد المالية والإيرادات.
تحدث الوزير عن آليات تخصيص الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة المتعلقة بالأنشطة العمرانية، مع استثناء الأنشطة الصناعية والورش، وذلك عبر بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر. وأكد أن هذه الفرص متاحة بالجنيه المصري ولأصحاب الشركات المصرية فقط، مشيراً إلى أن هذه الآلية تضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى المدن الجديدة ويعزز التنمية.
جاء ذلك في بيان له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استعرض جهود وزارة الإسكان في تعظيم الموارد المالية وحوكمة إجراءات طرح الأراضي والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة.
أوضح أنه يتم تنفيذ الآلية على النحو التالي: يتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين، حيث تقوم الشركات المصرية بتقديم طلباتها من خلال الموقع الإلكتروني، مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة بشكل كامل. تُحال جميع الطلبات إلكترونياً إلى اللجان المختصة في الهيئة لمراجعتها والمصادقة عليها. يتم إجراء المفاضلة بين العروض المقدمة إلكترونياً بناءً على العروض المالية للشركات، مع التركيز على سعر المتر. بعد الانتهاء من عملية المفاضلة، يتم إبلاغ الشركة الفائزة بالفرصة الاستثمارية، وتُستكمل إجراءات التخصيص والعرض على مجلس إدارة الهيئة للحصول على الموافقة النهائية.
كما أشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة، من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية، وضعت خطة لطرح 50 فرصة استثمارية في القطاع السياحي، وفقاً للمخططات التنموية، بإجمالي 45.46 ألف غرفة متوقعة.
أفاد وزير الإسكان بأن الوزارة قررت السماح للمواطنين الذين التزموا بتنفيذ المشاريع وفقاً للتراخيص الممنوحة لهم، ولم يرتكبوا أي مخالفات، بتقديم طلبات لزيادة النسب البنائية لغرف السطح. ويأتي هذا القرار تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية المحددة في التراخيص. وسيبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل.
