استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد جبران، وزير العمل، في مكتبه مساء أمس، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين. كما تم بحث قضايا العمالة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى جميع العاملين في قطاع التشييد والبناء.
أكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة في جميع أنحاء الجمهورية. وأشار إلى أهمية مراعاة احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مع التأكيد على الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية أرواح العمال في مختلف مواقع العمل.
كما أشار وزير الإسكان إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أولت اهتمامًا كبيرًا بالعاملين في مختلف المجالات التنموية، مما أتاح لهم الفرصة لإثبات جدارتهم وإطلاق مواهبهم وقدراتهم لتحقيق النهضة العمرانية الحديثة. وخصوصًا العاملين في مجال التشييد والبناء والصناعات المرتبطة به، الذين سجلوا بجهودهم ملحمة تاريخية رائعة ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ، حيث حولوا صحراء مصر إلى مجتمعات عمرانية حضارية تنبض بالحياة.
استعرض محمد جبران، من جهته، جهود وزارة العمل في تعزيز نظام التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال في المهن المطلوبة بسوق العمل المحلي والدولي، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل. وأكد استعداد وزارة العمل للتعاون مع وزارة الإسكان والشركات التابعة لها في هذا المجال، بهدف إعداد عمالة ماهرة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة.
وأشار وزير العمل إلى أن مشروع قانون العمل يتضمن فصلاً جديداً يختص بالعمالة غير المنتظمة، والتي تحظى باهتمام غير مسبوق من الوزارة من حيث الحماية والرعاية. حيث تقدم الوزارة 6 منح سنوية لهذه الفئة، بالإضافة إلى تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة و20 ألف جنيه للمصاب. وشدد على أهمية التعاون مع وزارة الإسكان لتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، وحث شركات المقاولات على تسجيل العمالة لديها لتعزيز برامج الحماية والدعم الاجتماعي والصحي.
أشار المهندس شريف الشربيني ومحمد جبران إلى أهمية التعاون في تنظيم دورات تدريبية وتوعوية، بالإضافة إلى إطلاق حملات تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. وذلك من أجل الحفاظ على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، كما دعوا جميع الشركات إلى الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
