في أول رد له على أزمة تسعير أراضي المجتمعات العمرانية بأسعار “مبدئية ونهائية”، والتي انفردت “العالم اليوم” بتغطيتها، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في تصريحات خاصة للصحيفة أن الأسعار نهائية وأنه تم “التصويب”.
ولم يعلق الوزير على موقف الشركات التي تم تطبيق القرار عليها بخصوص السعرين، وما إذا كان سيتم تعديل أوضاعها، خاصة وأن ذلك يعد مخالفًا للقانون ويتعارض مع قانون المزايدات الذي ينص على الشفافية والوضوح.
وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية يوم الأحد الماضي بنشر قوائم الأراضي المطروحة على موقعها وفق سعر نهائي، في تعديل بعد أن كانت تُطرح وفق سعر مبدئي.
ورغم تصحيح مسار الطرح بهذا التعديل، لا تزال الشركات التي تم تطبيق القرار عليها غير متأكدة من موقفها حتى الآن. حيث أكدت عدد من شركات التطوير العقاري التي تم تطبيق قرار بيع الأراضي لها وفق سعرين “مبدئي ونهائي” أنها تواجه أزمة بسبب مطالبات مالية تصل إلى ملايين الجنيهات تمثل زيادات جديدة تم احتسابها وفق قرار السعرين، مما يضعها أمام خيار السداد أو التعرض لسحب الأراضي منها.
وكانت غرفة التطوير العقاري، برئاسة المهندس طارق شكري، قد أعلنت في بيان رسمي عن قيام وزارة الإسكان بحسم مشكلة تسعير الأراضي وفق سعرين “مبدئي ونهائي”، وأن المهندس شريف الشربيني يقوم بدراسة حالات الشركات التي تم تطبيق القرار عليها.
وبحسب مصادر، فإن عدد الشركات المتضررة التي حصلت على أراضي وفق سعرين يصل إلى نحو 12 مطورًا.