وزير الإسكان: إعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية

أفاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة التي تم تشكيلها في وزارة الإسكان للرد على استفسارات القانون رقم 187 لسنة 2023، المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية، تعمل حالياً على إعداد كتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول هذا القانون ولائحته.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا الكتيب سيتم توزيعه على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيكون متاحاً إلكترونياً لجميع المواطنين، وذلك في إطار حرص الدولة على توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون والرد على استفساراتهم المتعلقة به.

وأكد الوزير أن الهدف من قانون التصالح هو تحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، خاصة في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر عدد ممكن من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.

أفادت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق ورئيسة لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بأن اللجنة تواصل جهودها في الإجابة على استفسارات أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية وتطوير المدن، تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أنه تم إعداد ثلاثة دلائل إرشادية تتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، تستهدف المواطنين واللجان الفنية ولجان التظلمات والجهات الإدارية المعنية. وقد تم نشر هذه الأدلة في جميع أجهزة المدن الجديدة بهدف توعية المواطنين وتحفيزهم على التقدم بطلبات التصالح، بالإضافة إلى توضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة ومساعدتهم في أداء مهامهم.

من المهم الإشارة إلى أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر القرار رقم 364 لعام 2024، الذي ينص على تشكيل لجنة تحت إشرافه. ترأس اللجنة المهندسة نفيسة محمود هاشم، المشرفة على قطاع الإسكان والمرافق، بينما تولى المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، مهمة الأمانة. تضم اللجنة أيضًا الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى عدد من المختصين من الوزارة والجهات ذات الصلة. تهدف اللجنة إلى الرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.