أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين الفوائد التي يمكنهم الحصول عليها عند تقديم طلبات للتصالح على المباني المخالفة، وذلك وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 المتعلق بالتسوية لبعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية والمستندات اللازمة لإجراءات التصالح.

أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى بعض فوائد التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. من بين هذه الفوائد، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة قيمته السوقية، بالإضافة إلى مزايا أخرى. وأكد أن الهدف من قانون التصالح هو تحقيق تنمية مستدامة للوصول إلى مظهر حضاري مستقر، خاصة في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر عدد ممكن من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.

حث المهندس شريف الشربيني المواطنين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح، حيث أن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لاستقبال الطلبات، وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، ولائحته التنفيذية.

كما أشار الوزير إلى أنه تم إعداد ثلاثة دلائل إرشادية تتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، موجهة للمواطنين واللجان الفنية ولجان التظلمات والجهات الإدارية المختصة. وقد تم نشر هذه الدلائل في جميع أجهزة المدن الجديدة، ويجري حالياً إعداد كتيب يتضمن استفسارات وأجوبتها حول القانون ولائحته التنفيذية، والذي سيتم توزيعه على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، بالإضافة إلى إتاحته إلكترونياً لجميع المواطنين.

للتصالح في نطاق المدن الجديدة، يتطلب تقديم مجموعة من المستندات، وهي كالتالي:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3. إيصالات سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
4. نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو العمارة، حسب الحالة.
5. تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو مهندس استشاري مسجل بنقابة المهندسين، متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة، على أن يكون التقرير موقعًا من مهندس استشاري متخصص.
6. يُكتفى بتقرير من مهندس مسجل بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى المخالف لا تتجاوز مائتي متر مربع وارتفاعه لا يتجاوز ثلاثة أدوار.
7. شهادة قيد مُؤمنة للمهندس الذي أصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها.
8. نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء.
9. صورة من الترخيص إن وُجد.
10. ما يُفيد الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المنظم.
11. أي مستندات أخرى قد تُطلب.