أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الحالية في المدن المصرية والعودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، سيساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء. يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز منظومة العمران، مما سيفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

التمسك بالمخططات المعتمدة

في بيانها اليوم، أكدت الوزيرة أن الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة سيستمر، إلى جانب الالتزام بضوابط التقسيمات المعتمدة. كما سيتم السماح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول للمباني السكنية التي تقع على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار.

استعدادات المحافظات

ذكرت الدكتورة منال عوض أنه تم التواصل مع كافة المحافظات لاتخاذ الاستعدادات الضرورية وفقًا للقرارات الجديدة. اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ستبدأ المراكز التكنولوجية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية. كما تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتطبيقها على وحدات الإدارة المحلية.

شددت الوزيرة على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين. كما وجهت المحافظين والقيادات التنفيذية بضرورة متابعة تطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بمنظومة التراخيص.

دور المراكز التكنولوجية

في الختام، أكدت الوزيرة على أهمية المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين في التعامل مع استفسارات المواطنين وتقديم التسهيلات الضرورية لهم.