تلقى جهاز مدينة برج العرب توجيهات من وزارة الإسكان تتعلق بضوابط اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي صدرت بتاريخ 17 سبتمبر الحالي.
جاء في خطاب وزارة الإسكان أنه تم عرض الموضوع على اللجنة العقارية الرئيسية خلال الجلسة رقم (81) التي عُقدت في 12 سبتمبر الجاري، وذلك بخصوص إضافة بعض الضوابط المتعلقة بإتاحة طرح الوحدات السكنية للعاملين بالهيئة وأجهزتها. وقد تم اعتماد هذا العرض بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 188 الصادر بتاريخ 5 مارس الماضي، وتعديلاته التي أُقرت في الجلسة رقم 191 بتاريخ 16 مايو 2024، والتي تخص العاملين بالهيئة وأجهزة المدن. وبناءً عليه، تم اعتماد القرار التالي.
نص القرار على إضافة ضوابط تكمل ما تم إقراره سابقًا في كراسات الشروط الخاصة بوحدات العاملين بالهيئة والأجهزة، حيث ينص على حظر بيع أو التنازل عن الوحدات المخصصة للعاملين بالهيئة والأجهزة، والتي سيتم تخصيصها من خلال القرعة العلنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تخصيص الوحدة. كما يحظر إصدار أي خطاب من جهاز المدينة لإجراء التوكيلات بالبيع أو التنازل سواء للنفس أو للغير على تلك الوحدات، مع السماح فقط بالتوكيلات المخصصة للإدارة، وذلك بموجب كتاب رسمي يصدر من جهاز المدينة المختص، وذلك لمدة خمس سنوات.
يتعين على الحاجزين من موظفي الهيئة وأجهزتها التوقيع على إقرار يوافقون فيه على حظر بيع الوحدات لمدة خمس سنوات. سيتم الإعلان عن هذا الإقرار عبر الصفحة الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال لوحات الإعلانات الخاصة بكل جهاز. ويعتبر هذا الإقرار شرطًا أساسيًا للتقدم للقرعة العلنية لحجز الوحدات.
في حال تم اكتشاف أي مخالفة لهذا الشرط، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل خلال فترة الحجز، يُعتبر التخصيص لاغيًا، ويتم مصادرة مبلغ جدية الحجز المدفوع عن الوحدة. إذا لم يرغب الحاجز في التوقيع على الإقرار أو استكمال الإجراءات قبل انتهاء فترة الحجز، يُسمح له باسترداد مبلغ جدية الحجز فقط، وذلك بموجب طلب رسمي يُقدّم من الموظف.