عقدت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، المهندسة نفيسة هاشم، بالتعاون مع المهندس مصطفى النجار – وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بـ١٨ جهاز مدينة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف متابعة تطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندسة منال المرشدى – مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانيه منير – رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأكدت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، تنفيذ الورش في ضوء تكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بأهمية متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح في بعض مخالفات البناء والذي يعتبر من الملفات الهامة التي توليها القيادة السياسية إهتماما كبيراً، إضافة إلى التنبيه نحو سرعة إنجاز هذا الملف وإنهاء أية صعوبات تحول دون ذلك مع تحفيز العاملين على الملف في كافة الجهات المعنية، وكذلك في إطار قيام اللجنة المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون في نطاق أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
في نفس السياق، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، تلقى استفسارات الحضور والرد عليها وتوضيح الآراء القانونية التي استقرت عليها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن متابعة تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، ذلك خلال ورش العمل، والتأكيد خلال الورشة على الالتزام بالتيسير في إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد على الرجوع للجنة في أي استفسار.