أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن استجابتها لطلبات الأفراد والشركات بشأن تقديم تيسيرات جديدة تتعلق بسداد المستحقات المالية، تشمل هذه التيسيرات جميع مالكي الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، بالإضافة إلى المحلات التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنشطتها ومساحاتها (سكنية، تجارية، خدمية، استثمارية، صناعية)، فضلاً عن الفيلات والوحدات الشاطئية المملوكة للهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه تم تحديد إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة، بشرط سداد كامل المتأخرات المالية، تستمر هذه التيسيرات لمدة شهر واحد فقط من تاريخ الإعلان، مما يتيح الفرصة للعملاء الراغبين في تصحيح أوضاعهم المالية والاستفادة من هذه المبادرة.

يشمل قرار الإعفاء جميع التخصيصات السارية التي لم تُلغَ، بالإضافة إلى الحالات التي تم إصدار قرار بإلغائها بسبب التأخر في السداد، بشرط ألا تكون قد سُحبت فعليًا من الجهة المختصة، من ناحية أخرى، لا ينطبق هذا الإعفاء على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، كما أنه لا يشمل الأراضي التي تم سحبها نهائيًا من حوزة العملاء.

وقد اشترطت الهيئة على المستفيدين من التيسيرات الالتزام بسداد كامل المستحقات المالية خلال المدة المحددة دون أي تأخير، بالإضافة إلى التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة التابعة لها في المدن الجديدة، وفي حال الرغبة في السداد على أقساط، يتعين استكمال الدفعات المقدمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة من الهيئة.

ودعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جميع المواطنين والشركات المستفيدة إلى الإسراع بالتوجه إلى الأجهزة المختصة في المدن الجديدة لإنهاء إجراءات السداد والاستفادة من الإعفاء قبل انتهاء المدة المحددة.