قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان إن الاجتماع الأخير مع وزير الاتصالات كان مهمًا لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري،الذي سيعزز تنظيم السوق العقاري في مصر، وأوضح أن الرقم سيشكل بصمة موحدة للعقارات مما يسهل على المواطنين معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع ويساعد في تقليل التلاعب والاحتيال خاصة للمستثمرين الأجانب.
أشار إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساهم في إنشاء منصة “مصر العقارية” التي تقدم بيانات ومعلومات دقيقة حول العقارات مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، وكشف أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بشكل تجريبي بعد 6 أشهر من صدور القانون واللائحة التنفيذية حيث سيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة والتي تتمتع بقاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستتضمن الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية كما أوضح أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، وشدد على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على جميع المشروعات العقارية في البلاد.