أعلن المهندس حسن الشوربجي، نائب مدير إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة للعقارات والتجارة، عن وجود تسهيلات لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجريدة اليومية، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى وتجاري وخدمي واستثماري وصناعي وغيرها) والفيلات والوحدات الشاطئية، في حالة سداد المتأخرات بالكامل ويتم التنازل عن 70% من المتأخرات.
وأوضح نائب مدير إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة، المسؤول عن القطاع العقاري والتجاري، أن هذه التسهيلات تسري على: المشروعات الجاري تخصيصها والمشروعات التي صدر لها قرار إنهاء بسبب عدم سداد الأموال، والتي لا تزال في يد العميل ولم يتم سحبها من قبل الوسيط؛ و تنطبق التسهيلات وفقًا لشروط محددة.
ولوحظ أيضًا أن هذه الامتيازات لا تنطبق على الأراضي المخصصة بموجب مخطط الشراكة أو على الأراضي التي تم إلغاؤها أو سحبها وأصبحت الآن مملوكة للوكالة، كما أنها لا تنطبق على المبالغ المستحقة الدفع مقابل استكمال قيمة الدفعة الأولى.
جدير بالذكر، حرص وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على تقديم كافة سبل الدعم لحصول المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على وحدات سكنية جديدة تناسب احتياجاتهم، وبما لا يضع مزيد من الأعباء المالية على كاهل المواطنين، بأنظمة سداد مميزة.