أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشرف على مكتب الوزير، أن سوق العقارات في مصر شهدت تغييرات كبيرة خلال العامين الماضيين، مما يعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية. الأرقام المتاحة تشير بوضوح إلى نمو مستمر وزيادة في الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وذلك بفضل اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية وبأسعار مناسبة. يأتي ذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع بهدف توسيع رقعة المعمور لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أضاف أن الدولة المصرية قامت بتطوير بنيتها التحتية، مما أدى إلى تحسين ترتيبها العالمي، حيث أصبحت مصر في المركز 52 بدلاً من المركز 125 في عام 2014، إلى جانب جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية في مجالات البناء والتنمية.
أوضح الدكتور وليد عباس أن مصر تتمتع بفرص واعدة في مجال الاستثمار العقاري، حيث يتوفر فيها عدد كبير من العمالة (حوالي 30 مليون مصري في سوق العمل)، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الإسكان سنويًا. كما تتوفر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية، مع تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين. وتتميز مصر أيضًا بأسعارها المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول، فضلاً عن موقعها الجغرافي الفريد ومواردها الطبيعية التي تجعلها في مقدمة الأسواق العقارية.
استعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات إنجازات القطاع العقاري لعام 2023، الذي شهد نمواً ملحوظاً. حيث تم إطلاق 543 مشروعاً جديداً خلال العام الماضي، استحوذ القطاع الخاص على 86% منها، مما يعكس ثقته الكبيرة في السوق المصرية. كما ساهم القطاع بشكل فعال في النمو الاقتصادي، نظراً لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.