أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن ضوابط جديدة للحصول على أراضٍ استثمارية مقابل مستحقات الشركات، تشمل هذه الضوابط تسعير الأراضي بأنواعها المختلفة، مع إمكانية تخفيض قيمتها بنسبة لا تقل عن 50% من مستحقات الشركات، يتم تحديد السعر من قبل اللجنة العقارية الرئيسية عند تقديم طلب التخصيص.
قررت الهيئة منح المستثمرين والمطورين العقاريين خصمًا بنسبة 16% على جميع الأراضي والأنشطة في حالات السداد النقدي والعيني، يتم تحديد القيمة الإجمالية للأراضي مع تحميلها بكافة الأعباء المالية دفعة واحدة، وتوزيعها على الأقساط المستحقة كما تم إعفاء المستثمرين من قيمة العلاوات المطلوبة لنظام الحجوم، بشرط عدم تجاوز المساحات البنائية المسموح بها ومع ذلك لا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضي التي عليها مستحقات مالية غير مجدولة، أو التي توجد بشأنها منازعات قانونية بالإضافة إلى أراضي الإسكان الاجتماعي والأراضي الصغيرة وأراضي الشراكة.
