اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، مع ممثل إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع المعدات الكهروميكانيكية المستخدمة في إنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مثل نوافخ الهواء وبعض أنواع المضخات. تم خلال الاجتماع بحث إمكانيات الشركة وخططها للتوسع في مصر وتوطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية في المحطات.
يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتسهيل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر. كما أشار إلى تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تهدف إلى دعم التصنيع المحلي للمعدات الكهروميكانيكية اللازمة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
افتتح الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالتأكيد على التزام الوزارة الكامل بدعم جميع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة والرائدة في مجال تصنيع المعدات الكهروميكانيكية اللازمة لتنفيذ المشاريع داخل مصر، بالإضافة إلى تلبية احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما استعرض نائب وزير الإسكان الخطط المستقبلية للوزارة في تنفيذ مشروعات محطات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحي وإدارة الحمأة. وأوضح المحاور التي يعمل عليها قطاع المرافق بوزارة الإسكان بهدف تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءة المرافق الحالية.
خلال الاجتماع، قدم ممثلو الشركة لمحة عن تاريخ تأسيسها وخبرتها السابقة في توفير المعدات الكهروميكانيكية اللازمة لتنفيذ مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم. كما استعرضوا رؤيتهم في تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
كما تناول ممثلو الشركة حجم الإنتاج السنوي من المعدات المطلوبة، بالإضافة إلى تدابير ضبط الجودة والاختبارات التي تضمن مستوى المنتجات. وأكدوا على أهمية خدمات ما بعد البيع والتواصل مع العملاء لضمان رضاهم، فضلاً عن متابعة أداء المعدات خلال فترة التشغيل للتأكد من اتباع أساليب الصيانة القياسية للحفاظ على الأصول.
ناقش نائب الوزير مع ممثلي الشركة الخطط الحالية لتواجدها في مصر، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع المصانع المحلية لنقل الخبرات والمعرفة في مجال التصنيع.
وشدد نائب الوزير على ضرورة الإسراع في اتخاذ وإنهاء الإجراءات التنسيقية اللازمة لتواجد الشركة في مصر، معبراً عن استعداد الوزارة التام لدعم جميع شركات القطاع الخاص لمواجهة التحديات المحتملة.