أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن التوازن يعد أساس السياسة الحضرية الوطنية. وأشار إلى أن أحد التحديات التي تواجه مصر هو الزيادة السكانية مقارنة بالعمران، مما يؤدي إلى التكدس وضعف الإنتاجية، كما هو الحال في القاهرة الكبرى.
جاء ذلك خلال جلسة تناولت النظم المتوازنة للمدن بهدف الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والنمو الشامل، في إطار تحقيق التوازن بين الحضر والريف. وقد أقيمت الجلسة على هامش النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه مصر في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الحالي تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”.
كما أكد إبراهيم أن الساحل الشمالي يُعتبر مشروعًا إقليميًا واعدًا ومحورًا استراتيجيًا للسياحة، حيث تم تحويل كل إقليم اقتصادي إلى مجموعة من المدن ذات الأهداف المحددة. وشدد على أهمية توزيع الاستثمارات في المدن المزدحمة لخلق مناطق حضرية جديدة، مثل محور قناة السويس والساحل الشمالي.
أشار إلى أن تحقيق التوازن في السياسة الحضرية الوطنية يعد أمرًا بالغ الأهمية، موضحًا أن الفجوات بين الأقاليم المصرية السبع تؤدي إلى تراجع الإنتاجية وزيادة الازدحام، خاصة في المناطق الكبرى مثل القاهرة الكبرى. كما أكد على ضرورة وضع معايير واضحة لتقييم فعالية التحضر والتنمية في مصر، مع أهمية التنسيق بين المدن القديمة والجديدة لضمان التكامل والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكدت سلمى يسرى، مديرة برنامج التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن التحضر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية، حيث يسهم في تقليص الفقر. وأوضحت أن العديد من المدن المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق التنمية المستدامة، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة. كما أشارت إلى وجود فجوة بين المدن التي تتوفر فيها الخدمات وتلك التي تفتقر إليها، مما يزيد من الضغط على المدن، خاصة في ظل الزيادة السريعة في عدد السكان وتأثيرات التغير المناخي.
أوضحت أن 70% من المدن المصرية لا تؤدي الدور المتوقع منها وتساهم بشكل محدود في الاقتصاد الوطني مقارنة بإمكاناتها. في حين تلعب القاهرة والإسكندرية دورًا تنمويًا بنسبة 60%، مما يضع ضغطًا كبيرًا عليهما.
وأكدت يسرى على أهمية إنشاء مراكز جذب لتخفيف الضغط عن القاهرة والإسكندرية، من خلال تعزيز رأس المال البشري، خاصة للنساء المعيلات والفئات الأخرى، وتمكين السلطات المحلية لجذب الموارد وتقليل الاعتماد على التمويل المركزي. كما دعت إلى تأهيل البرامج التنموية وتوطين الأهداف المناخية الوطنية، مشددة على ضرورة التعاون بين المنظمات الأممية والحكومة المصرية بما يتماشى مع البرامج الوطنية ورؤية مصر 2030.
أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، أن سكان مصر يتوزعون بنسبة 53% في المناطق الحضرية و47% في المناطق الريفية. كما أشار إلى أهمية إعادة دراسة تصنيف المدن والقرى، موضحًا وجود اختلالات بين الأقاليم المصرية في ما يتعلق بتوزيع الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الفجوات بين المناطق الريفية والحضرية.
أوضح أن بعض الدول تعتمد على الكثافة السكانية كمعيار للتحديث، بينما لم تتبع مصر هذا الأسلوب، بل اعتمدت على “التنسيب الإيديولوجي”، مما أدى إلى وجود تباينات ملحوظة في توزيع السكان والخدمات بين المدن.