أكد اللواء حسن موافي سكرتير عام محافظة البحيرة أن الدولة المصرية تضع أمن وسلامة المواطنين سواء من قاطني المباني الآيلة للسقوط أو السكان المجاورين لها في مقدمة أولوياتها، جاء ذلك تعليقًا على مطالب مواطني دمنهور بسرعة تنفيذ قرارات إزالة هذه المباني.
وخلال مداخلة هاتفية أوضح موافي أن الأجهزة التنفيذية تعمل على دراسة حالة العقارات المهددة بالسقوط بعناية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وأضاف أن سبب التأخير في بعض الحالات يعود إلى الطعون المقدمة من بعض المستفيدين أمام القضاء، مما يعوق تنفيذ الإزالة حتى صدور الأحكام النهائية.
وأشار إلى أن الطعون القضائية غالبًا ما تكون مقدمة من الورثة أو من أطراف تتعامل مع ملاك العقارات بشكل غير قانوني، ونوه إلى أن إصدار قانون الإيجار القديم سيشكل خطوة حاسمة نحو معالجة هذه المشكلات، ويساهم في تسهيل عمليات تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة ومواجهة التعقيدات القائمة.
لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك.