وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 والذي صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.
ويهدف التعديل وفقًا للقرار إلى زيادة نسب الإشغال لأراضي طرح النهر المسموح بها للمنشآت السياحية والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية إلى 40% مع إمكانية زيادة هذه النسبة بمقدار 10% إضافية في حال إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي. ويأتي هذا التعديل في إطار دعم مجالات السياحة النيلية وتعزيز قيمتها المضافة.
وقد شمل التعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 من اللائحة التنفيذية المذكورة. وتنص الفقرة الثانية بعد التعديل على أنه يُحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو منشآت ترفيهية أخرى في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والري. كما يُسمح بإشغالات سهلة الفك والتركيب بنسبة لا تتجاوز 40% من مساحة المنشأة مع إمكانية زيادة هذه النسبة بمقدار 10% أخرى في حال إضافة نشاط المرسى وفقًا للشروط المحددة.
تم تعديل الفقرة الثالثة لتشمل التزام أصحاب المنشآت سهلة الفك والتركيب مثل المراسي والنوادي بالمواصفات المحددة عند تجديد التراخيص. كما تم تحديد نسبة الإشغالات لهذه المنشآت بحيث لا تتجاوز 40% من المساحة المرخصة في مجرى نهر النيل و10% للمرسى. ويجب وضع برنامج زمني لتقليص المنشآت الزائدة خلال ثلاث سنوات للوصول إلى النسب المحددة.