قضية الإيجار القديم تهم ملايين المصريين بعد موافقة مجلس النواب على قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بدأ المستأجرون والملاك يتساءلون عن موعد تطبيقه والفئات المستهدفة. 

الخبير القانوني ياسر أحمد أوضح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية وتصديق رئيس الجمهورية، وسيطبق في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق القديمة التي تحتوي على عقارات وإيجارات تجارية منذ عقود، بما في ذلك العقارات التي شُيدت قبل 30 يناير 1996.

القانون الجديد يلغي التشريعات السابقة (1977 و1981) ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة. 

تحدد المادة 4 من القانون الزيادة الإيجارية كالتالي:

– الشقق في المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه.

– الشقق في المناطق المتوسطة: زيادة 10 أمثال بحد أدنى 400 جنيه.

– الشقق في المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.

كما تنص المادة 5 على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن ستصبح 5 أمثال القيمة السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

لمتابعة أحدث الطروحات الرسمية وتصفّح آلاف العقارات السكنية في مختلف المدن، زوروا منصة مصر العقارية الرسمية — وجهتكم الآمنة للبحث عن وحدة مناسبة لك ولأسرتك.