قال كامل الوزير؛ نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تطبيق إجراءات رادعة وحازمة ضد إعادة بيع الأراضي، وسيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لإزالة الأراضي المخالفة للتراخيص أو التي تجاوزت المدة المحددة للبناء والتشغيل وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين.
وأشار إلى أنه سينظر في منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية التي لا يتم تطويرها وتشغيلها إلا من خلال مالكها، وذلك لمنع بيع وشراء الأراضي الصناعية، كما سيبدأ التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وكافة الجهات التي يتعامل معها المستثمرون منذ البداية.
وفي قرار لتلبية طلبات أصحاب المشاريع الصناعية المتعثرة والتخفيف من أعبائها، قال الوزير إنه سيتم منح المشاريع الصناعية الحاصلة على رخصة بناء ونفذت نسبة 50% على الأقل من رخصة البناء مهلة ستة أشهر كحد أقصى، مع الإعفاء من جميع غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تنفذ نسبة البناء (يتم التنازل عن 50% من غرامة التأخير المقررة ويسمح بإعطاء مهلة 12 شهراً كحد أقصى للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت 50% أو أقل من أعمال البناء من رخصة البناء، والمشروعات التي ليس لديها رخصة بناء ولم تنفذ أعمال الأرض تُعفى من 25% من غرامة التأخير ويُسمح لها بـ 18 شهرًا كحد أقصى.