“غرفة التطوير العقارى” تحصل على موافقة “الإسكان” بإنهاء الجدل حول آلية السعر المبدئى للأراضى واعتماد سعر ثابت

في خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمار والتسهيل على المطورين العقاريين استجاب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى مطالب غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بناء على مجموعة من المخاطبات ولقاءات جمعت السيد وزير الاسكان بالمهندس طارق شكري وئيس غرفة صناعة التطوير العقاري.

قال المهندس طارق شكري إن القرارات الجديدة تضمنت توجيه المهندس شريف الشربيني بتحديد سعر ثابت للأراضي مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضي حيث أنه مؤخرًا تم اتباع نظام يتضمن سعر مبدئي للأرض مع بدء الطرح وعند إتمام العقد يتم تقدير نهائي للسعر وهو ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.

وأضاف شكري أن السيد وزير الإسكان قد وافق على تسجي الأرض المنماة وغير المنماة من المشاريع التي وصلت نسبة إستكمال تنفيذها إلى 80% وهو ما يمثل محرك مالي للمطور للاستفادة من التسجيل الكامل بالمشروع ويمتص جزءًا من الصدمات التي تعرضت لها بعض الشركات خلال الفترة السابقة ويدعم المطورين العقاريين في سرعة إتمام مشاريعهم. وسبق وأن حصلت غرفة التطوير العقاري على موافقة وزارة الإسكان على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتماما كاملا لها.

وأشار المهندس طارق شكري إلى أن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد وافق على مد إصدار رخص تشغيل المباني الإدارية ليكون كل 5 سنوات بدلا من كل عام مع مراعاة مراجعة الدفاع المدني بشكل سنوي وهذا الإجراء يقلل من الأعباء والإجراءات ويخفف عن كاهل المطورين العقاريين مع إجراء التراخيص سنويا كما في السابق.