وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الرابع والأربعين على القواعد والآليات المعتمدة من صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة لاستثمار أراضي الصندوق. وقد حددت القواعد جهات الشراكة، سواء كانت من أشخاص القانون العام أو الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، بالإضافة إلى الشراكة مع جهات أجنبية.
تتجلى أشكال الشراكة في عدة صور، منها الشراكة التي تتضمن تمويلًا من جهات خارجية لأراضٍ يمتلكها الصندوق، والشراكة التي يتم فيها تمويل الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراضٍ مملوكة للغير، بالإضافة إلى الشراكة في الإدارة والتسويق لمشروعات تم تنفيذها بتمويل من الغير وعلى أراضٍ مملوكة للغير، وذلك مقابل نسبة معينة.
تأتي هذه المبادرات في إطار الهدف الرئيسي لصندوق التنمية الحضرية، الذي يسعى إلى تعزيز مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في جهود التطوير العمراني. ويختص الصندوق بوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك طرح مشروعات التطوير التي ينفذها أو يكون مسؤولًا عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني.